علل آمار بیش از حد طلاق در کشور چیست؟

قرچک – خبرنگار رامین نیوز: علیرضا ساعدد – به بهانه علت بیش از حد طلاق به سراغ یکی از اساتید فقهی و حقوقی دانشگاه که خود عضو خانه اهل قلم کشور است و کتابهایی تحت عنوان جایگاه فقهی و حقوق طلاق و عسر و حرج از دیدگاه فقه و حقوق و تنظیم و نگارش اظهارنامه­ها ودادخواست­های حقوقی خانوادگی را تدوین نموده است رفتیم این استاد گرانقدر آقای محمدرضا مرادی پشت دربندی می باشند.

ابتکار- استاد متأسفانه طلاق در کشور ما امروزه آمار بسیار بالایی دارد. آیا می تواند ناشی از فقر اقتصادی باشد؟

ابتدائاً باید عرض نمایم که همانگونه که پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) فرموده­اند: مغبوض­ترین چیزها نزد خداوند طلاق می­باشد و طلاق به عنوان آخرین راهکار هم در قرآن کریم ما و هم در قانون مدنی ما پیش­بینی شده است و البته اجماع فقها هم این است که در صورتیکه ادامه زندگی موجب عسر و حرج باشد اجرای صیغه طلاق خالی از اشکال است. درهمین جا لازم می­دانم که سلام و درود بیکران خداوند را به محضر مبارک زین­العلماء و عزالفقها حضرت صاحب الفضیله آیت­اله جناب آقای دکتر سید محمدموسوی بجنوردی تقدیم نمایم که یکی از عالمان برجسته کشور می­باشند و از افتخارات دوران تحصیل اینجانب این بوده است که شاگرد ایشان بوده و هستم و بنیانگذار اصلی ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ایشان می­باشند که حقیقتاً در سال ۱۳۶۱ زحمت زیادی را متحمل شده­اند و از حق واقعی زنان دفاع نموده­اند و شروط ۱۲ گانه حال حاضر سندهای نکاحیه حاکی از همان ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می­باشد که با عنایت به قاعده نفی عسر و حرج ماده­ای را پیش­بینی نموده­اند که در صورتیکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد وی می­تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود دادگاه می­تواند زوج را به طلاق اجبار نماید و در صورتیکه دقیق و قابل استفاده­ای برای زنان می­باشد و به عقیده من خدمت بسیار مهمی بوده است که این عالم برجسته در حق زنان انجام داده است که حقیقتاً قابل تقدیر می­باشد و از خداوند متعال توفیقات روزافزون را برای این عالم برجسته کشور مسئلت می­نمایم.

 

امادر خصوص سوال شما باید بگویم که امروزه امکان دسترسی به منابع مالی و بالقوه مردان نقشی محوری در ازدواج برای زنان دارد که خود یک امنیت مالی برای خانواده درنظر گرفته می­شود و اقتصاد خود نقش مهمی را در زندگی ایفا می­کند و مشقت اقتصادی باعث افزایش استرس روان­شناختی زوجین، خشونت در میان شوهران و افسردگی در زنان و کاهش ابراز حمایت عاطفی، صمیمیت و رضایت زوج­ها می­گردد که در نهایت منجر به طلاق می­گردد و باید بگویم که بله اقتصاد نقش مهمی دارد.

 

آیا اختلاف سنی یا اخلاق هم نقشی در طلاق دارد؟     قطعاً اختلاف سنی خود از علل طلاق می­باشد و تغییرات تنش­زایی را در زندگی به وجود می­آورد و باعث می­شود که زن و مرد نتوانند روابط مناسبی را باهم در زندگی مشترکشان داشته باشند و علت اصلی طلاق­های این چنینی تصمیمات عجولانه بین زوجین می­باشد و عصبیت­هایی که به علت درک نادرست از الفاظ یکدیگر می­باشد و یا داشتن بیش از حد اختلاف سنی که خود دامن می­زند به دعواها و نزاع­های خانوادگی و اینکه در نهایت منجر به مراجعه به دادگاه­ها جهت دریافت گواهی عدم امکان سازش طلاق منجر می­گردد.

 

 

ابتکار-آیا مشاوران خانواده در اصل ازدواج یا طلاق نقشی دارند؟

 

بله قطعاً نقش بسزایی در هر دو مرحله هم قبل از ازدواج و هم قبل از طلاق دارند و مرد و زن را از پارامترهایی مثل : سن، زیبایی، شغل، خانواده، اقتصاد، دوستی و وابستگی و مراتبی از این قبیل آگاه می­سازد و قبل از طلاق هم قطعاً نقش مؤثری دارند تا جایی که در حال حاضر در قانون جدیدالصدور حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ ارجاع زوجین به واحد مشاوره یک الزام و اجبار می­باشد و حتی در خصوص طلاق­های توافقی در قانون جدید مقنن آن را پیش­بینی کرده است و انصافاً دستگاه محترم قضایی هم کاملاً درست و شفاف آن را اجراء می­کند که در همین جا لازم می­دانم که مراتب تشکر خود را به دستگاه محترم قضایی اعلام نمایم.

 

ابتکار-آیا عدم آگاهی زوجین از حقوق و وظایف خود نقشی در طلاق ایفا می­کند؟

 

بله سؤال به جایی پرسیدید. این برمی­گردد به همان شروط ۱۲گانه در سند ازدواج که سردفتر ازدواج وظیفه دارد که شرایط مندرج در سند نکاح را مورد به مورد به دوطرف تفهیم کند چرا که برای قانونگذار شرطی معتبر است که مورد توافق زن و مرد قرار گیرد و به امضای هردوی آنها رسیده باشد. بطور مثال در یکی از این شروط آمده است که (استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هرعنوان و عدم الزام او به تأدیه نفقه و همچنین در موردی که اجبار شوهر ممکن نباشد) از مواردی است که زن می­تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید به علت عسر و حرجی که برای او بوجود آمده است که این شرط ضمن عقد بیانگر همان ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی می­باشد واز جمله دلایلی است که زن می­تواند برای طلاق خود به آن استناد کند.

 

 

ابتکار-آیا اگر مرد عالماً وعامداً نفقه زن خود را نپردازد مجازات کیفری هم دارد یا خیر؟

 

بله قطعاً اگر مرد ترک انفاق انجام دهد و این به مرحله اثبات و یقین برسد مقنن برابر ماده ۶۴۲ قانون مجازات­های اسلامی که در حال حاضر به موجب قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ منسوخ گردید، و به جای آن ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده به تصویب رسیده است. مرد ۶ ماه محکوم به حبس تعزیری می­گردد. ولی باید متذکر گردم که اصلاً شرط پرداخت نفقه از سوی مرد تمکین خاص وعام از سوی زن می­باشد یعنی همانطور که برابر ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی مرد را قانونگذار ملزم به پرداخت نفقه می­نماید در عقد دائم، در مقابل هم در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی آورده است که هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود پس این یک ارتباط متقابل و به هم پیوسته است ولی متأسفانه این عدم آگاهی از سوی مرد و زن وجود دارد و خود می­تواند علتی برای افزایش طلاق در سطح جامعه باشد.

 

 

آیا میزان مهریه هم در طلاق نقش دارد؟-

اولاً باید این نکته را یادآور شوم که برابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می­شود و می­تواند هرنوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید و برابر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن می­تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط به اینکه مَهر او حال باشد واین امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در اینجا از این دو ماده استنباط می­شود که زن به محض اینکه عقد منعقد گردید مالک مهریه است و دارای حق حبس می­باشد. یعنی تا زمانی که مهریه خود را دریافت نکند می­تواند از انجام هرگونه وظایفی که در مقابل شوهر دارد استنکاف نماید واین از نکاتی بسیار مهمی است که مرد باید به آن دقت نماید و میزان آن هم بسته به ملاعت خود مرد است که در ابتدا باید ببیند که قدرت پرداخت دارد یا خیر چون مَهریه به هر حال یک دِین است و باید پرداخت گردد ولی متأسفانه امروز ما می­بینیم که متأسفانه آقایان بدون هیچگونه دقتی اقدام به تعیین مهریه­های بسیار سنگین می­نمایند که در آینده برای آنان مشکلات بسیاری را به وجود می­آورد و متأسفانه موجب تشکیل پرونده­های قضایی بسیاری به محاکم می­گردد و در نهایت هم منجر به کشمکش­های خانوادگی و طلاق می­شوند.

 

 

ابتکار-استاد امروزه شاهد این موضوع در سطح کشور هستیم که می­گویند میزان مهریه هر مقداری که باشد فقط تا ۱۱۰ عدد سکه آن و قابلیت وصول دارد آیا این نقل و قولها را شما تأیید کنید؟

 

ببینید مطابق با قانون حمایت از خانواده در ماده ۲۲ (هرگاه میزان مهریه در هنگام وقوع عقد تا ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی تعیین گردد مشمول مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیت­های مالی می­گردد) و این قانون و بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در جهت کاهش جمعیت زندانیان صورت گرفته است و این امر در جهت روند بهبودی در دستگاه قضایی تأثیری بسزایی داشته است و طبق این قانون مهریه زنان هرچقدر باشد مرد مکلف به پرداخت ۱۱۰ عدد سکه است و باقی مهریه در صورتی قابل وصول است که زوجه بتواند ثابت کند همسرش ملاعت مالی دارد و اگر مالی از زوج شناسایی نشد طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی عمل می­شود واگر مرد اثبات کند که توان پرداخت ندارد مهریه همان ۱۱۰ عدد سکه خواهد بود و در مهریه مازاد بر ۱۱۰ عدد سکه، حکم جلب صادر نمی­شود و در صورت استطاعت مالی زوج اموال وی توقیف خواهد شد و مطابق این قانون تا ۱۱۰ عدد سکه طلا از مهریه تعیین شده ضمانت اجرایی برای اعمال ماده دو نحوه اجرای محکومیت­های مالی را دارد یعنی زوجه می­تواند یعنی زوجه می­تواند در صورت پرداخت نکردن مهریه تا این میزان با اعمال ماده ۲ حکم جلب زوج را بگیرد.

 

 

راهکار جنابعالی برای مقابله با معضل طلاق چیست؟

باید بگویم که ما در قرآن مجید حدود ۹۰ آیه در مورد زوجیت به ویژه زوجیت انسان داریم تردیدی نیست. ازدواج بزرگترین و مهم­ترین رخداد در زندگی انسان است و دین مبین اسلام در تشیید مبانی خانواده اهتمام بزرگی مبذول داشته است و در این راستا حقوق مرد و زن و وظایف آنان را در مورد مَهر، نشوز، حسن رفتار طلاق بیان نموده و در صورت اختلاف نظر آنان را به کتاب آسمانی و رسول اکرم (ص) حوالت فرموده است و نمونه بارز آن هم آیه ۵۹ سوره النساء می­باشد پس بهترین راه مقابله آن در، درجه اول قرآن کریم و بعد مراجعه قبل از ازدواج به مشاورین خانواده و مشاورین حقوقی و     مهم­ترین راهکار گذشت در زندگی می­باشد که بهترین حرفی است که می­توانیم بزنیم